حقوق شهروندی پیش نیاز توسعه کشور

استاندار یزد با بیان این‌که حقوق شهروندی مطالبه به حق مردم است، گفت: رعایت حقوق شهروندی از سوی مردم و مسئولان پیش نیاز توسعه کشور است.

امروزه اغلب افراد در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند و آنچه مسلم است این که در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد، لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعه‌ شهری برای جلوگیری از هرج‌ و مرج و بی‌ثباتی است.

آشنایی و البته رعایت حقوق شهروندی از جمله موثرترین راهکارهای ایجاد روابط اصولی در جوامع مدنی است که همه افراد باید ضمن اجرا همیشه به این مهم نیز پایبند باشند.

حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌هاست که غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر است، به همین منظور حقوق شهروندی را می‌توان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.

«محمدعلی طالبی» استاندار یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این‌ که اجرای حقوق شهروندی مطالبه به‌حق مردم است، اظهار کرد: امروز رعایت حقوق شهروندی الزام دولت تدبیر و امید و شخص رییس جمهوری برای دستگاه‌های اجرایی است و استان یزد نیز به این حقوق اهتمام دارد.

وی توسعه کشور را مستلزم رعایت حقوق شهروندی از سوی مردم و مسئولان دانست و افزود: هنوز برخی زیرساخت‌های لازم برای احقاق حقوق شهروندی فرآهم نیست اما تأکید ییس جمهوری باعث شده، دولت اهتمام خود برای رعایت این حقوق را به‌کار گیرد و دستگاه‌ها نیز الزامات اجرای این قانون را بپذیرند.

استاندار یزد گفت: حقوق شهروندی با جامعیتی که دارد قابلیت تبدیل شدن به گفتمان غالب اجتماعی را دارد و باید برای تحقق آن الزامات و ضرورت‌ها در ادارات ایجاد شود تا همه به اجرای حقوق شهروندی متعهد شوند.

طالبی به استفاده از ظرفیت فکری صاحب‌نظران برای اجرای حقوق شهروندی تأکید و تصریح کرد: ممکن است تعارضات و موانع احتمالی در مسیر اجرای حقوق شهروندی وجود داشته باشد که حضور صاحب‌نظران و سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه کمک‌کننده است.

این مقام مسئول فلسفه تشکل‌های اجتماعی را جلب مشارکت مردم و پیگیری حقوق آنان دانست و بیان کرد: لازم است جمعی از تشکل‌های فعال را که آمادگی فعالیّت در این حوزه برای آنها مقدور است حمایت و در بحث آموزش آنان و آموزش جامعه عمل کرد.

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ایجاد سامانه حقوق شهروندی استان که برنامه‌ها و خدمات دستگاه‌ها را داشته باشد، تأکید کرد و افزود: لازم است در بخش آموزش مردم تکالیف دستگاه‌ها مشخص شود و دستگاه‌ها بنابر محور وظایف خود حقوق شهروندی را اعلام کنند.

وی در مورد آگاهی‌بخشی به جامعه و ترویج حقوق شهروندی گفت: باید مسئولیت‌ها در راستای تحقق حقوق شهروندی مشخص و تیم فکری از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و دیگر قوای سه‌گانه و نیز تیمی از صاحب‌نظران و تشکل‌های اجتماعی در استان ایجاد شود.

استاندار یزد در پایان به نقش شهرداری‌ها و پتانسیل تبلیغات محیطی در آگاهی‌رسانی به مردم اشاره کرد و با تأکید به نقش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مجازی در تبیین حقوق شهروندی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی را از ضرورت‌های آگاهی‌بخشی به جامعه و ترویج حقوق شهروندی بیان کرد.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، به نظر می‌رسد که توصیف کمی و آماری از وضعیت حقوق شهروندی در ایران صورت نگرفته، لذا نمی‌توان در این رابطه پا را فراتر از برخی گمانه‌زنی‌ها گذاشت و نظریه‌ای علمی بیان کرد.

ولی با توجه به عزم دولت یازدهم و دوازدهم مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و گماردن دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، می‌توان امیدوار به توسعه حقوق شهروندی در ایران بود.

برچسب‌ها:حقوق شهروندی, یزد