بخش خصوصی و دولت در یزد در تقابل هم نیستند

استاندار یزد با تاکید بر این که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان با جدیت دنبال می‌شود، تعامل بخش خصوصی با دولت در استان را ستودنی خواند و تاکید کرد: بخش خصوصی و دولت در استان یزد هیچگاه در دو سوی میز و مقابل هم نبوده‌اند.

«محمدعلی طالبی» در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع استان یزد که امروز در محل استانداری با حضور بخش خصوصی و تعدادی از اعضای ستاد تسهیل کشور برگزار شد، تصریح کرد: تقویت ستاد تسهیل استان و حمایت و همراهی بخش تولید قابل قدردانی است چرا که بخش دولتی، همکاری‌های خوبی با بخش خصوصی داشته و از طرفی تعامل بخش خصوصی نیز ستودنی بوده به عبارتی خوشبختانه در یزد، بخش خصوصی و دولت در دوسوی میز و مقابل هم نبوده‌اند.

وی با بیان این که تشکیل کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل استان اراده خوبی در ستاد ملی برای رفع مشکلات است، گفت: حمایت ملی و حقوقی ستاد از مصوبات خصوصاً در زمینه پایش دستورالعمل‌های دستگاه‌های مختلف از وظایف این کمیته است که موانع تولید را برمی‌دارد.

استاندار در ادامه از پیگیری مطالبه اتاق معدن استان به صورت ویژه و تاکید مجدد به دستگاه دولتی مربوطه در سطح ملی خبر داد و با اشاره به این که در خصوص تسریع فرایند اخذ مجوزها در استان به خوبی اقدام شده است، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با محوریت مجتع معدنی چادرملو و وزارت صمت در خصوص سرمایه‌گذاری‌ در استان به سرعت دنبال می‎شود و تلاش داریم با تسریع این فرایند در قالب تفاهم‌نامه، سایر سرمایه‌گذاران را نیز تشویق به این امر کنیم.

مسائل گردشگری نیاز به تصمیمات جدی دارد

«سیدمسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار یزد هم با بیان این که بزرگ شدن و ساختارسازی منجر به ایجاد بروکراسی در بخش دولتی می‎شود، تصریح کرد: وقتی در دام بروکراسی بیافتیم، مباحثی که باید به سرعت حل و فصل شوند منجر به سوق یافتن به سمت بخش‌های دیگر می‎شود.

وی با اشاره به این که چرخه تولید بخش‌های جذب سرمایه، دریافت مجوز، بهره‌برداری و بازار را شامل می‎شود، گفت: در ستاد تسهیل باید تسهیل در تمام این موارد اتفاق بیفتد و در موارد مختلف تعیین تکلیف شود.

معاون استاندار با اشاره به این که ستاد تسهیل باید فعالان اقتصادی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد توجه قرار دهد، بیان کرد: هدف اصلی ستاد تسهیل استان، فقط صنعت و معدن نیست بلکه گردشگری و خدمات و کشاورزی نیز باید در این زمینه مورد توجه واقع شوند چرا که ما تولید را فقط محصول نمی‌دانیم و خدمات را نیز جزویی از این چرخه برمی‎شماریم.

وی با اشاره به این که تامین زیرساخت از وظایف و تکالیف دولت‌هاست، تصریح کرد: حداقل باید در خصوص تامین زیرساخت‌های فعالان اقتصادی اهتمام داشته باشیم ولی متاسفانه شاهدیم که بروکراسی اداری حتی در زمینه اخذ مجوزها، فعالیت در این حوزه را با مشکل روبرو کرده است.

عظیمی با بیان این که شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در خصوص عمل به مصوبات اهتمام داشته باشد، گفت: در سال گذشته با وجود شیوع کرونا، ۲۰۳ جلسه ستاد تسهیل در استان برگزار شد که بعضاً تک مصوبه‌ و برخی نیز برای رفع مشکلات یک واحد بود ولی عمده مسائل با تفاهم بیشتر دستگاه‌های استان حل و فصل شد.

وی با تاکید بر این که امسال رفع مسائل کرونا و گردشگری نیاز به تصمیمات مهمی دارد، تصریح کرد: یزد، فارس و اصفهان به علت قرارگیری در مثلث طلایی گردشگری، مسائل و مشکلات متعدی دارند که رفع این مشکلات نیازمند تصمیمات مهمی خصوصاً در زمینه تسهیلات بانکی و جبران خساراتشان است.

معاون استاندار با اشاره به این که باید فضای کسب و کار این صنایع در دوران پسا کرونا شکل بگیرد، گفت: سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در این حوزه‌ها شده و عمده اهتمام استانداری نیز بیشتر صرف مباحث اقتصادی شده است.

برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های کشوری با مصوبات

«سعید افضلی‌پور» رئیس خانه معدن استان یزد هم در این نشست با بیان این که یزد استانی محروم از منابعی مانند دریا و رودخانه است، اظهار کرد: در این استان نعمات به صورت ذخایر معدنی فراهم شده و وظیفه ما، استفاده درست و صحیح از این منابع در راستای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی است.

وی با بیان این که علاوه بر معدن غالب فرصت‌های استان یزد در حوزه صنعت و گردشگری است، تصریح کرد: لذا در این سه حوزه بار اشتغال دیگر استان‌ها نیز بر دوش یزد افتاده است.

افضلی‌پور با اشاره به این که حمایت‌های مسئولان خصوصاً استاندار یزد بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: با این وجود، متاسفانه برخی از سازمان‌های کشوری توجهی به مصوبات ستاد تسهیل استان نمی‌کنند و مهمترین دغدغه فعلی بخش معدن در استان نیز مربوط به همین مسئله است چرا که به مصوبات استان اهمیتی نداده و برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی دارند.

وی با بیان این که تبعات این برخوردهای سلیقه‌ای منجر به توقف فعالیت ۱۲ واحد معدنی و بیکاری حدود ۱۵۰ نفر در استان شده‌ است، گفت: مقاومت این قبیل دستگاه‌ها و الزام به داشتن مصوبات ملی ستاد تسهیل، منجر به چنین مسائلی شده که خواستار پیگیری بیش از پیش استان برای رفع این مشکلات هستیم.

کمرنگ شدن مشکلات در سایه تعامل‌ها

«علی‌اکبر کلانتر» رئیس خانه صنعت استان یزد نیز با بیان این که یزد با مدیرتی درست، کمتر از استان‌های دیگر مشکل دارد، گفت: تعامل مدیران استان با بخش خصوصی منجر به حداقل شدن مشکلات این حوزه شده است.

وی با اشاره به این که موارد جمع بندی در ستاد تبدیل به رویه‌ای کلی برای اجرایی شدن شود، تصریح کرد: ظرفیت کمیسیون امور قضایی ستاد تسهیل نیز اعلام آمادگی و حمایت کرده و باید برای رفع مشکلات و چگونگی استفاده از این ظرفیت اقدام کنیم.

منبع: ایسنا

برچسب‌ها:اقتصاد, بخش خصوصی, یزد