اکسیژن دموکراسی؛ دسترسى آزاد به اطلاعات

در مبحث دموکراسی و مردم سالاری اصلی ترین مولفه، حق آزادی بیان است از طرفی یکی از مواردی که می تواند به آزادی بیان و در نتیجه اجبار حاکمیت به شفاف سازی کمک نماید، توان و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و داده ها می باشد به نحوی ، که هر قدر بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت پذیرتری خواهیم داشت.
بنابراین آزادی و حق دسترسی به اطلاعات یکی از عناصر تضمین کننده دموکراسی مشارکتی است که در سال های اخیر توجه ویژه ای را به خود جلب نموده است چنان که از آن به عنوان اکسیژن دموکراسی نام می برند. در کشور ما تا قبل از سال 1388 با زحمت فراوان و تفاسیر خاص در برخی قوانین می توانستیم این آزادی را خارج نماییم ولی بعد از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این حق رسماً به رسمیت شناخته شد هر چند به دلیل نبود پیشینه قانون گذاری و علمی در این زمینه، قانون یاد شده دارای نواقص فراوانی است ولی هنگامی که به این موضوع پی می بریم هنوز نیمی از کشورهای دنیا از چنین قانونی برخوردار نیستند میتوان از وجود آن رضایت داشت.
این قانون در سال 1388 بعد از اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده، در 23 ماده مورد تصویب قرار گرفت. مطابق این قانون تمامی سازمان ها، شرکت ها و ارگان های دولتی از هر سه قوه، موسسات و نهادهای عمومی به مانند شهرداری ها و … و حتی موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند مکلف شده اند با درخواست هر شخص ایرانی ظرف مهلت قانونی ده روزه این اطلاعات و داده های مورد تقاض را در اختیار وی قرار دهند. جدای از این وظیفه، نهادهای عمومی مطابق ماده ده آن قانون مکلف شده اند در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه و … خود را منتشر نمایند که با موضوع قبلی دارای تفاوت می باشند زیرا در موضوع ابتدایی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است که با درخواست هر شخص و تنها به وی داده می شود ولی در موضوع اخیر (تکلیف موسسات عمومی به اطلاع رسانی) بدون درخواست مکلف هستند به صورت سالیانه اطلاعات، به ویژه اطلاعاتی که ایجاد حق و تکلیف برای عمومی میردم می نماید را منتشر نمایند و در دسترس همگان قرار دهند.
نکته قابل توجه آن که دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم رهبری هستند نیز شامل این قانون شده اند مشروط بر آن که رهبری با آن مخالفت نداشته باشند.
ضمانت اجرای سرپیچی از این تکلیف قانونی ایجاد حق شکایت توسط شخص متقاضی است که جریمه سیصدهزار تا یکصد میلیون ریالی برای افراد ممتنع و خاطی در پی خواهد داشت. البته لازم به ذکر است اطلاعاتی که به شهروندان داده می شود می بایست برای متقاضی مفید باشد و شخص به خواسته ای که از این مطالبه دارد برسد و سازمان ها نمی توانند به کلی گویی و انتشار مطالب غیر مفید اقدام و این گونه خود را بری نمایند.
هر چند در این قانون از موارد استثناء از جمله اطلاعات سری کشور، حریم خصوصی و … هم نام برده شده لیکن اتفاق خوبی که حاصل شده آن است که دیگر اصل بر عدم دسترسی مردم و شهروندان به اطلاعات و اسناد دولتی نیست بلکه بلعکس شده و اکنون اصل بر حق دسترسی آزاد مردم بر اطلاعات است مگر در مواردی که قانون منع نموده باشد.
امید است این حق که از حقوق بنیادین حقوق بشر . انسانی است باعث درگیر شدن بیشتر شهروندان در مسایل اجتماعی و حکومتی گردد تا از این طریق و نظارت بر آن ها باعث کارکرد بهتر دموکراسی ، شفاف سازی و عملکرد صحیح حاکمیتی از طرف حاکمان شود.

سعيد بدخش
حقوقدان و وكيل دادگسترى

برچسب‌ها:دسترسى آزاد به اطلاعات, یزد, یزدِ آگاه